همشهریان با مسئولیت‌پذیری، نقده را درخشان نگه دارندمالکیت در برابر اجازه
جواد چراغی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه نقده در یادداشتی به بررسی طرح معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای تبدیل دارایی‌های بلوکه‌شده‌ی ایران به کالاهای کشاورزی پرداخت و گفت: برای درک ساده‌تر این موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:
تصور کنید شما مبلغی پول دارید که در گاوصندوق شخصی فرد دیگری است. اکنون آن شخص به شما می‌گوید: «من پولت را پس نمی‌دهم، اما اجازه می‌دهم با همان پول، فقط از مغازه‌ی خود من خرید کنی؛ به شرطی که هر بار برای خرید، از من و یک نفر دیگر اجازه بگیری و من تایید کنم!»
در این حالت، شما دیگر «صاحب پول» نیستید، بلکه تنها «اجازه‌ی خرید» دارید. اگر صاحب گاوصندوق روزی تصمیم بگیرد اجازه‌ی خرید را لغو کند، شما هیچ دسترسی به مال خود نخواهید داشت.
تحلیلِ این طرح در سه نکته‌ی کلیدی:
۱) از منظر حقوقی؛ گذار از مالکیت به اجازه: پول‌های بلوکه‌شده، دارایی قانونی و حق مالکیت ایران است. اما این طرح، حقِ مالکیتِ ما را سلب کرده و آن را به اعتبارِ خرید، تبدیل می‌کند. بدین ترتیب، کلید خزانه در دست آمریکا و قطر قرار می‌گیرد و ما تنها در صورتی کالا دریافت می‌کنیم که آن‌ها تایید کنند.
۲) از منظر استراتژیک؛ وابستگی به جای استقلال: گندم و ذرت کالاهایی حیاتی و استراتژیک هستند. پذیرش این طرح به این معناست که امنیت غذایی کشور را به تاییدیه آمریکا گره بزنیم. در حالی که ایران می‌تواند همین کالاها را از بازارهای رقابتی‌تر و امن‌تر (مانند روسیه، برزیل و سایر کشورها) با قیمت مناسب‌تر، کیفیت بهتر و شرایط سیاسی مطمئن‌تری تامین کند.
۳) از منظر اقتصادی؛ سود یک‌طرفه: در این مدل، نقدینگی در سیستم بانکی آمریکا باقی می‌ماند و کشاورزان آمریکایی بازاری تضمین‌شده برای فروش محصولات خود می‌یابند. در واقع، دولت ایران با دارایی‌های خود، هزینه‌ی “حمایت از کشاورزان آمریکا” را پرداخت می‌کند، بدون اینکه مالکیتِ واقعی پولش را بازپس گیرد.
سخن نهایی: این پیشنهاد نه یک راهکار برای تامین غذا، بلکه نقشه‌ای برای تبدیل دارایی‌های ملی ایران به سودِ خالصِ کشاورزان آمریکایی و ایجاد یک وابستگی استراتژیک و خطرناک است. بنابراین، حق حاکمیت بر دارایی‌های ملی نباید با اجازه‌ی خرید جایگزین شود.
دیدگاهتان را بنویسید