نقده بازیچهی سیاست میشود
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سولدوزسسی» وحید اوراز در یادداشتی نوشت: در بستر مناسبات سیاسی پیچیده و چندلایهی امروزین شهر نقده به عنوان نمادی از تنشهای ساختاری در نظام مدیریتی کشور در معرض بازیگری نیروهای سیاسی قرار گرفته است؛ بازیای که در آن توسعهی شهری قربانی کشمکشهای نهادهای محلی و بیبرنامگی مدیران میانی میشود.
فقدان همگرایی میان فرمانداری شورای شهر و شهرداری همانند زخمی کهنه بر پیکرهی حکمرانی محلی سایه افکنده و به عاملی تبدیل شده است که حرکت رو به جلو را به کندی و سپس به رکودی مطلق بدل میکند.
این ناهماهنگی که ریشه در تضاد منافع رقابتهای شخصی و گاه فقدان درک مشترک از اولویتهای توسعه دارد شهری را که میتوانست به واسطه ی موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای انسانی و طبیعی خود به قطب رشد در منطقه تبدیل شود به صحنه ای برای نمایش ناتوانی ساختاری بدل کرده است.
مدیران میانی که انتصابشان نه از مجرای شایستگیهای تخصصی که در سایه ی روابط و وفاداریهای سیاسی به مدیران کل و هم طیفی های شان صورت میگیرد همچون مهرههایی بی اراده در این بازی سیاسی ظاهر می شوند.
عملکرد ضعیف ،آنان که گاه نه از سر قصور که از بی توجهی به الزامات مدیریتی ناشی میشود برنامهریزی بلندمدت را به حاشیه رانده و شهرستان را در گردابی از اقدامات مقطعی و فاقد پشتوانه ی کارشناسی گرفتار کرده است.
این مدیران فاقد هرگونه نقشهی راه روشن برای آینده تنها به اداره ی روزمره ی مجموعه ی خود بسنده میکنند؛ گویی نقده نه زیست بومی زنده که دفتری برای امضای نامه ها و اجرای دستورالعملهای از بالا دیکته شده است.
در چنین فضایی شورای شهر و شهرداری نیز به جای تبدیل شدن به بازوی اجرایی توسعه درگیر منازعاتی بی حاصل با فرمانداری میشوند.
عدم همراهی فرماندار با این نهادهای منتخب مردم که میبایست نمادی از همکاری بین قوای مختلف حکومتی باشد به شکافی عمیق در بدنهی مدیریت شهری انجامیده است.
هر یک از این نهادها به جای تمرکز بر هدفی مشترک انرژی خود را مصروف اثبات برتری ساختاری یا سیاسی خویش میکنند این تقابل پروژه های زیر ساختی را به تعویق می اندازد بودجه ها را در پیچ وخم بوروکراسی میبلعد و اعتماد عمومی را به تدریج فرو میپاشاند.
در پس این نابسامانیها نقش بازیگران کلان سیاسی نیز پنهان نیست نقده به واسطه ی موقعیت حساسش همواره در معرض تبدیل شدن به صفحه ی شطرنجی بوده است که در آن جریانهای سیاسی منطقه ای و ملی مصالح شهروندان را فدای حسابگری های خود میکنند.
عدم وجود مدیریت یکپارچه و فراجناحی شهر را به عرصه ی آزمایش سیاستهای ناپایدار تبدیل کرده است؛ سیاستهایی که نه بر اساس مطالعات کارشناسی که بر مبنای ملاحظات زودگذر شکل میگیرند نتیجه آنکه طرح های عمرانی نیمه کاره رها میشوند، بودجههای فرهنگی و اجتماعی به حاشیه رانده میشوند و فرصتهای سرمایه گذاری به دلیل نبود امنیت مدیریتی از دست میروند.
این آشفتگی پیامدهایی فراتر از تاخیر در توسعه ی فیزیکی شهر دارد بی اعتمادی به نهادهای محلی مهاجرت نیروهای جوان و تحصیل کرده و گسترش ناهنجاری های اجتماعی زنجیره ای از مشکلات را ایجاد کرده است که حل آنها نیازمند اراده ای فراتر از سطح محلی است.
اما زمانی که مدیران کلان استان و کشور به جای ایفای نقش میانجیگرانه و تسهیل گر خود به بخشی از مشکل تبدیل میشوند امیدی به بهبود ساختاری نمیتوان داشت.
آنان که باید ناظر بر اجرای عدالت اداری باشند گاه با انتصاب مدیران ناکارآمد و فاقد چشم انداز آب به آسیاب اختلافات میریزند.
نبود نماینده ی اثر گذار نقده در مجلس شورای اسلامی، حلقه ی گمشده ای است که شکاف میان ساختارهای حکمرانی و مطالبات مردمی را عمیقتر میکند و این خلاء نمایندگی صدای شهر را در عرصه ی قانونگذاری خاموش میسازد و بی پناهی تقنینی نقده را در مواجهه با بی توجهی دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها آشکار میکند.
نماینده ی غایب یا ساکت پروژه های عمرانی و ظرفیتهای اقتصادی شهر را از اولویتهای ملی حذف میکند و حلقه ی اتصال جامعهی محلی به مرکز را میگسلد.
این شکست تصویری از رابطهی معیوب مرکز و پیرامون ترسیم میکند که در آن نقده ابژهای منفعل در محاسبات کلان سیاسی باقی میماند.
فقدان مدافع قانونی در مجلس، مشروعیت نهادهای محلی را مخدوش کرده و تقابل ناسالم میان آنها را تشدید مینماید؛ هر نهاد در غیاب ناظری ملی روایت خود از توسعه را حتی با حذف رقبا پیش میبرد و این سه لایه بحران ستیز محلی ناتوانی مدیران میانی و غیبت نماینده مثلث شومی است که توسعه ی شهری را قربانی بازیهای سیاسی میکند.
راه برون رفت از این بحران نه در انفعال که در باز تعریف رابطه ی بین نهادهای حکمرانی محلی است.
شفافیت در انتصاب مدیران ایجاد مکانیزمهای نظارتی مستقل و الزام نهادها به همکاری در قالب سندهای توسعهای مشترک میتواند نقده را از این بن بست سیاسی نجات دهد.
اما تحقق این امر مستلزم آن است که بازیگران سیاسی حداقل در سطح محلی، منافع شهروندان را بر رقابتهای جناحی و شخصی ترجیح دهند.
تا زمانی که نقده به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی گذرا تلقی شود نمی توان انتظار داشت گردونه ی توسعه در مسیری پایدار به حرکت درآید.
این شهر با همهی ظرفیتهای خفتهاش محکوم به تکرار دور باطلی خواهد بود که نتیجه اش تنها فرسایش بیشتر سرمایههای اجتماعی و طبیعی است.
به این ترتیب نقده در بن بستی سه لایه گرفتار آمده است لایه ی نخست ستیز نهادهای محلی لایه ی دوم ناتوانی مدیران میانی فاقد چشم انداز و لایه ی سوم غیبت نماینده ای که بتواند این گره ها را در سطح ملی بازتاب دهد.
این سه ضلع مثلث شومی را تشکیل میدهند که توسعهی شهری در آن قربانی میشود تا زمانی که وکالت مردم نقده در مجلس از حالت شعار زدگی انتخاباتی خارج نشود و به دغدغه ای اصیل در فرآیند قانونگذاری تبدیل نگردد نمیتوان انتظار داشت که صدای این شهر از حلقوم بوروکراسی اداری و کشمکشهای محلی به گوش مرکزی برسد که خود درگیر مناسباتی پیچیده تر است.
غیبت نماینده در این معنا تنها بازتابی از یک بیماری ساختاری بزرگتر است؛ نادیده انگاشتن حق شهرهای پیرامونی برای نقش آفرینی در سرنوشت خویش آن هم در نظامی که عدالت محور اصلی آن است.
دیدگاهتان را بنویسید